واکنش استقلال به اظهارات تاج: هنوز برای دریافت مجوز حرفهای شانس داریم
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۰۱۰۶
سخنگوی باشگاه استقلال توضیحاتی را در خصوص بارگذاری مدارک جهت اخذ مجوز حرفهای و شانس برگشت به لیگ قهرمانان آسیا، ارائه کرد.
به گزارش مشرق، فرشید سمیعی در خصوص صحبتهای مهدی تاج پیرامون مجوز حرفهای باشگاههای ایرانی برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا، اظهار داشت: اظهاراتی که برخی مسئولان فدراسیون در مورد حذف یا حضور برخی تیمها در لیگ قهرمانان آسیا مطرح میکنند، خلاف صراحت کامل AFC مبنی بر استقلال کمیتههای مجوز حرفهای است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
* تیمهای ایرانی در خطر تعلیق هستند
سخنگوی باشگاه اسقلال افزود: AFC کاملا تاکید دارد که در زمان بررسی، قبل از زمان بررسی و زمان بارگذاری، مسئولین ورزشی و غیر ورزشی باید از هرگونه تاثیرگذاری به شکل مستقیم و غیر مستقیم در این کمیتهها خودداری کنند. از این رو با توجه به اینکه فدراسون فوتبال ایران بنا به دلایلی که همه میدانیم جریمه شده، اگر این مسائل تکرار شود حتی میتواند موجب تعلیق باشگاههای ایرانی در سطح آسیا شود. حساسیتها باید دو چندان رعایت شود اما متاسفانه اینطور نیست.
* یک شرکت همه موارد را رصد میکند و به AFC گزارش میدهد
وی تصریح کرد: به جز استقلالِ کمیتهها، مساله اعمال حق مالکانه توسط وزارت اقتصاد و دارایی مطرح است. به این صورت که در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بند یک ماده ۱۸ میگوید شرکتهایی که به کمیته واگذاری خصوصی سازی میآیند، اعمال حق مالکانه توسط وزارت اقتصاد و دارایی صورت میگیرد. با توجه به این که دو تیم آمدند پس فرقی نمیکند. این به منزله انتقال مالیکت به خارج از دولت نیست. مالکیت هر دو تیم بر عهده دولت است. حتی اعمال حق مالکانه هر دو نیز توسط یک وزارتخانه انجام میشود پس نمیدانم چگونه میگویند این مشکل در حال حل شدن است.
سمیعی گفت: سال گذشته حسین قربان زاده بسیار همکاری کرد و از او بسیار ممنون هستم. به AFC نامه زد و اعلام کرد ما در حال خصوصی سازی و واگذاری با این شرایط هستیم و تا فلان تاریخ این مقدار را واگذار خواهیم کرد. دیدیم که AFC نپذیرفت. این موارد توسط یک شرکت خیلی حرفهای رصد و گزارشات به AFC ارائه میشود. خیلی دقیق و نکته سنج بررسی میکنند. سال گذشته که ما آمدیم، زمان از وقت نظارتی که بعد از مدت بارگذاری در اختیار مسئول مربوطه در فدراسیون قرار میگیرد، گذشته بود. آن زمان سهیل مهدی بود که ۳ روز از وقت خودش را در اختیار ما قرار داد. به خاطر بدهی ارزی که یکی از هواداران داده بود تا مشکل مدیرعامل قبلی حل شود حساب استقلال به خاطر اقدامات قضاییاش بسته شده بود.
بیشتر بخوانید:
مشکل پرسپولیس برای حضور در آسیا از زبان تاجوی افزود: یک بدهی که باقی مانده بود را آجورلو سریعا از محلی پرداخت کرد. بعد همین شرکت مذکور اشاره کرده بود که وقتی حساب باشگاه استقلال مسدود است و حق هیچگونه تراکنش مالی ندارد بدهی از کجا پرداخت شده؟ آیا دولت یا شرکت دولتی پرداخت کرده؟ از کجا پرداخت شده؟ موارد تا این حد حساس هستند. ضمن اینکه یک مورد نیست که آن را علم میکنیم. سال گذشته باشگاه استقلال هیچ بدهی نداشت. تاکید رئیس وقت فدراسیون هم اجرای مر قانون بود. به خاطر همین استقلال حذف شد. ما ۵ آیتم داریم که ۵۱ معیار زیر مجموعه آن هستند. از این ۵۱ معیار، ۳۶ مورد گرید A است.
* تسویه حساب مالی فقط ۲ معیار را پاس میکند
معاون حقوقی باشگاه استقلال گفت: سال قبل از این ۳۶ مورد، برای دو تیمی که مالکیتشان بر عهده دولت است، ما ۱۵ و تیم دیگر ۱۷ معیار از این گرید را نتوانستیم پاس کنیم. در واقع نداشتن بدهی فقط ۲ مورد را پاس کرد. با وجود اینکه هیچ بدهی نداشتیم ۱۵ مورد را نتوانستیم پاس کنیم، تیم دیگر هم ۱۷ مورد را نتوانست پاس کند. همین الان در آیین نامهای که هست اعلام شده باشگاه در طول این مدت نباید هیچ بدهی به کارمندانش، بازیکنان سابق، مالیات و... داشته باشد.
* باید قانونگرا باشیم تا منافع ملی آسیب نبیند
سمیعی گفت: تاکید یک مسئول بر پرداخت کلیه بدهیها یا عدم پرداخت بدهیها ملاک نیست. درخصوص بند F۰۴ اسنادش از سال گذشته نزد AFC است و احاطه کامل دارند. با توجه به نامههایی AFC به ما زده و با توجه به اطلاعی که دارند برخی مدارک جعل و برخی مدارک با سندسازی ارائه شده، اگر خدایی ناکرده یکبار دیگر همین مسیر را برویم شک نکنید باشگاههای ایران برای مدتی تعلیق می شوند. کاش قانونگرا باشیم و از منافع ملی حراست کنیم. نباید با تخطی از قانون موجب تضرر منافع ملی شویم.
* در کورس قهرمانی هستیم و برخی صحبتها غیراخلاقی است
سمیعی با اشاره به حساسیت هفتههای آخر لیگ بتر اظهار داشت: خارج از مسابقات آسیایی، به هرحال الان ۳ تیم در کورس قهرمانی هستند. صحبت هایی که در این موارد است، میتواند موجب تقویت روحی برخی تیمها و تضعیف روحی تیمهای دیگر شود. با توجه به اینکه سابقه برخی مسئولان فدراسیون فوتبال حضور در هیات مدیره برخی از رقیبان است، این صحبتها نمیتواند از نظر اخلاقی کار درستی باشد که یک روز قبل از مسابقه حرفهایی بزنیم و موجب تقویت یک تیم و تضرر تیمی دیگر شود.
* مدارک بارگذاری شده بعداز ۲۵ خرداد بررسی میشوند
وی تصریح کرد: به هواداران و تیم استقلال عرض میکنم هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. هنوز تا ۳۱ فروردین فرصت بارگذاری اولیه است. بعد از آن مسئولین فدراسیون می توانند به تناسب وقت بدهند. رسیدگیها تازه از ۲۵ خرداد به بعد شروع میشود. نمیگویم استقلال حتما مجوز حرفهای را میگیرد یا نمیگیرد. میگویم هنوز اتفاقی نیفتاده است. اینکه میگویند فلان تیم حذف است و فلان تیم نیست هنوز تا ۳۱ فروردین زمان مانده و من اطلاع دارم که بسیاری از تیم ها هنوز بارگذاری را انجام ندادهاند. در این شرایط چگونه حکم به حذف یک تیم می دهیم؟
* هنوز برای دریافت مجوز حرفهای شانس داریم
سمیعی با بیان اینکه استقلال هنوز شانس دارد، تصریح کرد: نمیگویم حتما مجوز میگیرد و معلوم نیست اما استقلال هنوز شانس دارد ولو اینکه کم باشد. وقتی حتی شانس کمی داریم چرا یک مسئول باید بگوید حذف شده ایم؟ در اختیار مسئولان AFC است که پس از مشخص شدن نقص مدارک زمان بدهند. فرصت بارگذاری عادی تا ۳۱ فروردین است. زمان سیدگی هم از ۲۵ خرداد به بعد است. این فاصله برای این است که مسئولین بتوانند زمان بدهند.
* مالکیت مشترک هیچ تغییری نکرده است
وی افزود: استقلال مشکلات زیادی دارد. کم لطفی شد و پیگیریهای درستی انجام نشد اما این به معنای حذف زودهنگام نیست. صددرصد به هواداران قول میدهم همه اسناد را بارگذاری کنیم تا بعد از ۲۵ خرداد مورد بررسی کمیتههای AFC برای اخذ مجوز حرفهای قرار بگیرد. حذف استقلال الان معنی ندارد و مثل هر تیم دیگری اسنادش مورد بررسی قرار میگیرد.
معاون حقوقی استقلال در مورد یحث مالکیت مشترک، گفت: هیچگونه تغییری در خصوص معضل مالکیت مشترک که سال گذشته باعث حذف استقلال بدون بدهی شد رخ نداده است. اگر سال گذشته اصرار بر رعایت مر قانون بود دلیلی ندارد که امسال اصرار بر رعایت مرقانون نشود. تا آخرین روز اسناد را بارگذاری میکنیم و از مهلتهای بعداز ۳۱ فروردین هم استفاده و رفع اشکال میکنیم. حتی اگر در نهایت مجوز نگیریم اما پرستیژ پرافتخارترین تیم ایرانی در آسیا را حفظ میکنیم.
منبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت استقلال مهدی تاج لیگ قهرمانان آسیا فرشید سمیعی پرسپولیس خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت باشگاه استقلال مجوز حرفه ای ۲۵ خرداد ۳۱ فروردین سال گذشته کمیته ها صحبت ها تیم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۰۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها بدون نظارت آسیبزا میشود
به گزارش قدس آنلاین، اصناف ایران بهعنوان مردمیترین نهاد اقتصادی کشور که بیش از ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادهاند، بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی هستند که حدود ۹ میلیون نفر به صورت مستقیم از طریق آن ارتزاق میکنند. خانواده اصناف با ضریب خانوار ۳/۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر معادل یکسوم جمعیت ایران را تشکیل میدهند.
اینک با راهاندازی سامانه صدور مجوزها رؤسای اصناف از این امر گلایه میکنند که وجود برخی مشکلات فنی برای دریافت مجوز، اشکالاتی در تعیینتکلیف و الکترونیکی کردن مجوزهای قبلی، صدور مجوز بدون بازرسی از مکان و سنجش تخصص افراد ایجاد کرده و موجب ورود افراد غیرمتخصص به صنفهای مختلف شده است.
آنها معتقدند با از دست رفتن مرجعیت رؤسای اتحادیهها و سهولت دسترسی به پروانه کسب ضمن اینکه موجب میشود از کیفیت خدمات به مردم کاسته شود، نشان از دخالت دولت در بازار دارد.
به همین بهانه سراغ سه تن از کارشناسان اقتصادی رفتیم و از آنها پرسیدیم آیا به گفته اصناف، دولت با ورود به عرصه صدور مجوزها تصدیگری میکند یا مسئله تعارض منافع را حل میکند؟ این کارشناسان درباره ویژگیهای مثبت این سامانه و نگرانیهایی که در این باب وجود دارد نیز صحبتهایی داشتند که در ادامه میخوانید.
مقدمهای برای کاهش کاغذبازی اداری
دکتر محمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در کشورهای اطراف رکوردهای ۲۵ تا ۳۰ دقیقهای برای ثبت شرکتها وجود دارد، میگوید: با توجه به اینکه کسبوکارهای فعلی در عصر جدید بیشتر مبتنی بر حوزههای هایتک و برخط است، ایجاد زیرساختها باید با جدیت بیشتری دنبال شود و این تازه مقدمهای برای کاهش بروکراسی اداری و کاغذبازی است و مسئله سرعت اینترنت، دانلود، آپلود، مشکلات سکوها و پهنباندهایی که به این کار اختصاص یافته هم باید موضوعاتی حل شده باشند و دیگر درگیر چنین مسائلی نباشیم.
احمدی با اشاره به حل تعارضمنافع در این سامانه به خاطر وجود شفافیت میگوید: وقتی شفافیت اتفاق میافتد و همه مدارک لازم برخط بارگذاری شود، دیگر تفاوتی بین یک متقاضی معمولی با کسی که دارای روابط غیررسمی با سیستم بوده و سازوکارهای اداری را میشناسد، ایجاد نمیشود.
اولویت نظارت بر مدارک پیش از صدور مجوز
وی تأکید میکند: در گام نخست در این سیستم متولیان به دنبال تسهیل فعالیت ثبت و بارگذاری مدارک هستند ولی گام دوم که مهمتر است نظارت درست است که باید توسط سیاستگذار اتفاق بیفتد. در این مرحله باید صحتسنجی مدارکی که ارسال شده انجام بگیرد. این مدارک اگر به صورت دستی بررسی شود خیلی از مشکلات رفع میشود. مثلاً اگر شرط این است که مکان برای فلان شغل حتماً ۲۰متر باشد باید جایی برای بارگذاری اسناد مربوط به این موضوع باشد و این نکته ذکر شود که اگر کسی خلاف واقع سندی را بارگذاری کند، با برخورد قانونی بازدارنده (مثلاً محدودیت دریافت مجوز تا پنج سال) مواجه خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ورود افراد دارای شغل برای دریافت مجوز میگوید: در حقیقت نمیتوان به داشتن شغل دوم افراد ایرادی وارد کرد بهغیر از آنکه کسادی بازار را متوجه افرادی میکند که فعالیت در واحد صنفی تنها راه امرارمعاش آنهاست؛ اما مشکل زمانی پررنگ میشود که آن فرد مجوز فعالیت واحد صنفی را دریافت کند که با کار اداری او مرتبط باشد، اینجاست که سیاستگذار باید فضا را طوری فراهم کند که برای ورود این افراد بازدارنده باشد.
وی میافزاید: اگر شما هزینههای ورود کارمندان دولتی را به برخی مشاغل مشابه بالا ببرید، آنها به این مشاغل ورود نمیکنند. مثلاً اگر کارمند دولت بخواهد فلان فرصت شغلی را بگیرد مالیاتی که از او گرفته میشود به جای ۲۰درصد، ۴۰ درصد باشد. یقین داشته باشید همه اینها ریزش میکنند. در عوض دولت اعلام کند از کسانی که هیچ شغل ثبت شدهای ندارند، مالیات نمیگیریم و به این صورت این قشر را هم فعال میکنیم تا بیایند مشاغل جدید را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه سیاستگذار باید بگذارد نظام عرضه و تقاضا و بازار خودش تکلیف خودش را روشن کند، تصریح میکند: با این حال معتقدم صدور مجوزها باید به خود اصناف داده شود و دولت به جای اینکه توی دست و پای اصناف برود بهتر است به تفکیک حوزه سیاستگذاری و اجرا اعتقاد داشته باشد و در مسند خودش نشسته و در مقام ناظر حکمرانی کند.
۳ نگرانی در باب سلامت، تأمین زیرساختها و اقتصاد
رضا غلامی، اقتصاددان هم در گفتوگو با قدس تعارضمنافع را یکی از دلایل راهاندازی درگاه صدور مجوز کسبوکار میداند و میافزاید: با این اقدام، کارشکنی صادرکنندگان مجوز از میان برداشته و دریافت رشوه برای تسریع امور نیز از بین میرود، اما در عین حال مسائلی هم وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ نکته نخست این است که فرد متقاضی میتواند از طریق درگاه ملی مجوزها بدون تأیید اتحادیهها پروانه کسب دریافت کند. در این شرایط او قادر است واحد کسبوکار خود را در مکانی راهاندازی کند که دارای تنش آبی است یا از سوی دستگاههای خدماترسان قادر به برق، گاز یا آبرسانی نیست و با تأیید مجوز این کار به دستگاه خدماترسان تحمیل میشود.
غلامی با تأکید بر اینکه به جای صدور مجوز در حوزههای بهداشتی، زیربنایی و زیرساختی، باید دستگاهها را مجبور کنیم پاسخگو باشند، افزود: نکته دوم، برخی رستهها مثل رستورانها با سلامت مردم در ارتباط هستند. نمیتوان بدون در نظر گرفتن تخصص و سلامت مکان و اشخاص مجوزی در این باره صادر کرد، بلکه در این زمینه باید وزارت بهداشت را وادار کرد به موقع به درخواستهای مجوز رسیدگی کند و پاسخگو باشد، نه اینکه بدون اجازه این وزارت مجوزی صادر شود.
وی میافزاید: نکته بعدی بحث اقتصادی این ماجراست. همه واحدها برای راهاندازی به سرمایهگذاری نیاز دارند. وقتی در یک محل یک یا دو واحد مجوز فعالیت میگیرند، میتوانند تقاضای آن محل را تأمین کنند و اتحادیه میتواند تشخیص دهد که دیگر نیاز به واحد جدیدی نداریم، چراکه ایجاد یک واحد شغلی مشابه جدید تقاضای ایجادشده برای واحد قبلی را برای خودش برمیدارد که در این صورت یکی از این واحدها ورشکسته خواهد شد. اگر تدابیری برای نگرانیها در بخش سلامت، تأمین زیربناها و بُعد اقتصادی ماجرا اندیشیده شود، سامانه صدور مجوز یک اقدام مثبت است.
هدف حذف اقتصاد زیرزمینی است
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی نیز به قدس میگوید: معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسههای منحصربهفرد مجموعهای از ویژگیها و مزایای مهم را ارائه میدهد که ازجمله آنها میتوان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیتهای اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایتهای جدید برای ترویج سرمایهگذاریهای قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیتهای زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیتهای غیرقانونی در بخشهای غیررسمی با تکیه بر پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی اظهار میکند: تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسههای منحصربهفرد به جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیتهای غیرقانونی در بخشهای غیررسمی کمک میکند. با پیوند دادن مجوزها به شناسههای خاص، مقامات میتوانند بر جابهجایی کالاها نظارت و کنترل، مشروعیت معاملات را تأیید و تجارت غیرقانونی را سرکوب کنند. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی، حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. از سوی دیگر با ایجاد مجوزهای الکترونیکی با شناسههای منحصربهفرد فرصتهایی را برای تخصیص حمایتهای جدید به بخشهای شفاف و مولد اقتصاد باز میکند و حاکمیت میتواند کسبوکارهای با عملکرد بالا را شناسایی و سرمایهگذاریهای قانونی را ترویج کند و از بخشهایی که ظرفیت رشد قوی را نشان میدهند، حمایت هدفمند ارائه کند.
زهرا طوسی